تتجه الحكومة إلى تفعيل مقتضيات قانونية تهدف إلى تعزيز ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى سوق الشغل، عبر وضع إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص.
وبحسب معطيات قدمتها وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة بمجلس النواب خلال مناقشة ميزانيتها الفرعية، تعتزم الحكومة تفعيل الإدماج المهني لهذه الفئة في القطاع الخاص. ويندرج وضع هذا الإطار التعاقدي ضمن برنامج عمل سنة 2027، تنفيذاً للمادة 15 من القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي يحدد النسبة المئوية لمناصب الشغل المخصصة لهم في هذا القطاع.
وتنص المادة 14 من القانون ذاته على أنه لا يجوز حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل إذا توفرت فيه المؤهلات اللازمة، ولا تُعتبر الإعاقة مانعاً من تولي مهام المسؤولية متى استوفى الشروط المطلوبة، على قدم المساواة مع باقي المترشحين.
أما المادة 15 فتقضي بتحديد النسبة المئوية لمناصب الشغل المخصصة سنوياً لهذه الفئة بالقطاع العام بنص تنظيمي، وبتحديدها في القطاع الخاص عبر إطار تعاقدي بين الدولة والمقاولات.
وكانت الوزارة، في عهد الحكومة السابقة، قد وقعت مذكرة تفاهم في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ومنظمة “إعاقة دولية”. وتروم المذكرة تعزيز الإدماج المهني في القطاع الخاص، مع العمل على وضع إطار تعاقدي يحدد نسب التشغيل.
وفي ما يخص القطاع العام، ستعمل الوزارة، التي تتولى نجوى كوكوس مسؤوليتها، خلال السنة المقبلة، على المساهمة في تنظيم المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنتي 2026-2027. كما ستنجز دراسة لتشخيص وضعية اندماج الموظفين في وضعية إعاقة داخل القطاعات والمؤسسات العمومية.

