
وجهت النائبة البرلمانية عن دائرة أكادير إداوتنان، رجاء مسو، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، حول مدى ملاءمة العرض التربوي والبيداغوجي لضمان الحق الدستوري للأطفال في وضعية إعاقة في التمدرس الدامج.
وسلطت البرلمانية الضوء، من خلال سؤالها، على مجموعة من الإكراهات والاختلالات التي ما تزال تعترض تنزيل التربية الدامجة داخل المؤسسات التعليمية، معتبرة أن الواقع الميداني يكشف عن صعوبات بنيوية وبيداغوجية تحول دون تحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتساهم في استمرار الإقصاء المدرسي والهدر في صفوف هذه الفئة.
وفي هذا السياق، أثارت رجاء مسو إشكالية القرار الوزاري رقم 047.19 المتعلق بالتربية الدامجة، مشيرة إلى ما وصفته بوجود تمييز على أساس درجة الإعاقة، من خلال محدودية استفادة الأطفال ذوي الإعاقات العميقة والمركبة من التمدرس داخل المؤسسات العمومية، بسبب إكراهات مرتبطة بالتأهيل والبنيات والتجهيزات.
كما نبهت إلى ضعف تكييف المناهج والبرامج الدراسية وطرائق التدريس وأنظمة التقويم مع الاحتياجات المختلفة للأطفال في وضعية إعاقة، فضلاً عن محدودية تفعيل المشاريع البيداغوجية الفردية وتجهيز قاعات الموارد المخصصة للتأهيل والدعم.
وتوقفت النائبة البرلمانية عند تنزيل مشروع “مؤسسات الريادة” متسائلة عن مدى إدماج خصوصيات التربية الدامجة ضمن نموذجه البيداغوجي، خاصة ما يتعلق بالتعلمات الداعمة والمهارات الحياتية والتأهيل النفسي والحركي والاجتماعي، تفاديا لإقصاء هذه الفئة بشكل غير مباشر من الاستفادة من مضامين الإصلاح التربوي.
وفي جانب آخر، أثارت مسو إشكالية ضعف الولوجيات داخل عدد من المؤسسات التعليمية، وغياب المرافق الصحية الملائمة والتجهيزات الضرورية، إلى جانب الحاجة إلى تكوين الأطر التربوية والإدارية وتطوير وعيها بأهمية إدماج الأطفال في وضعية إعاقة داخل الفضاء المدرسي.
وبناء على هذه الاختلالات، طالبت البرلمانية بالكشف عن التدابير التشريعية والبيداغوجية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراجعة القرار الوزاري رقم 047.19، بما يضمن حق الأطفال ذوي الإعاقات العميقة والمركبة في التمدرس، مع تكييف العرض التربوي وأنظمة التقويم وفق احتياجاتهم.
كما تساءلت عن خطة الوزارة لتأهيل البنيات التحتية وتجهيز قاعات الموارد، وإدماج التعلمات الداعمة والمهارات الحياتية في مشروع مؤسسات الريادة، فضلاً عن توفير برامج التكوين الأساسي والمستمر لفائدة الأطر التربوية والإدارية.
وختمت رجاء مسو سؤالها بمساءلة الوزارة حول مدى توفرها على قاعدة بيانات وإحصائيات دقيقة ومحيّنة بشأن أعداد الأطفال في وضعية إعاقة، سواء المتمدرسين أو غير المتمدرسين، ومعدلات الهدر المدرسي في صفوفهم، مع تصنيف المعطيات حسب نوع الإعاقة ودرجتها والمجال الترابي.

