
أكد عبد الجبار الرشيدي، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، أن الحكومة الحالية تستند في عملها إلى مرجعية سياسية وبرنامجية، مشيراً إلى أن الوفاء بالالتزامات الانتخابية يشكل أحد مرتكزات الممارسة الديمقراطية، من خلال تحويل تعهدات الأحزاب المشكلة للأغلبية إلى برامج حكومية وإجراءات عملية.
وأوضح الرشيدي، خلال تدخله في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، أن المسار الديمقراطي يقتضي ترجمة البرامج الانتخابية إلى التزامات واضحة ضمن البرنامج الحكومي، ثم إدراجها في التدابير والإجراءات التي تتضمنها مشاريع قوانين المالية.
وأضاف أن الحكومة الحالية تقدم، بحسب تعبيره، لأول مرة مشروع قانون مالية أعدته بنفسها خلال السنة الأولى من تنصيبها، مشيراً إلى أنها أعادت النظر في المذكرة التأطيرية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي سبق أن وجهها رئيس الحكومة السابق إلى القطاعات الوزارية، مع العمل على تضمين عدد من الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي ضمن المشروع.
وفي ما يتعلق بأبرز التوجهات الاجتماعية والاقتصادية، أشار الوزير إلى أن مشروع قانون المالية يتضمن تدابير مرتبطة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة الفساد والريع والامتيازات غير المشروعة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في الممارسة الاقتصادية.
كما تطرق إلى العمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بتضارب المصالح، إلى جانب إجراءات تروم تعزيز مكانة الطبقة الوسطى وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.
وسجل الرشيدي وجود تقاطع في عدد من الالتزامات الانتخابية للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، لاسيما في ما يتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجور، وتحسين معاشات التقاعد.
وتأتي هذه التصريحات في سياق مناقشة التوجهات المالية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وما يطرحه من تدابير مرتبطة بتنفيذ البرنامج الحكومي والاستجابة للالتزامات المعلنة خلال الاستحقاقات الانتخابية.

