
في سياق النقاش البرلماني حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2027، برزت مجموعة من القضايا التنموية التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لإقليم اشتوكة آيت باها، في مقدمتها تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتأهيل العالم القروي والمناطق الجبلية، وتعزيز البنيات التحتية الأساسية، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية.
وفي هذا الإطار، قدم النائب البرلماني الحسين الفارسي، بصفته مقرر لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، التقرير المتعلق بدراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، مستعرضا أبرز محاور النقاش البرلماني والتوجهات المرتبطة بتدبير الشأن الترابي خلال المرحلة المقبلة.
وحملت مضامين التقرير رسائل مهمة بالنسبة لإقليم اشتوكة آيت باها، الذي يضم مجالات قروية وجبلية وواحية تواجه تحديات مرتبطة بالعزلة وضعف التجهيزات الأساسية، حيث شدد النواب خلال المناقشة على ضرورة جعل العالم القروي في صلب الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
مطالب تنموية تلامس انتظارات ساكنة اشتوكة
ومن أبرز الملفات التي تضمنها النقاش، تحسين الربط الطرقي والمسالك القروية، وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب والتطهير، وتقوية المرافق الصحية والتعليمية، إلى جانب تعزيز شبكات الاتصالات والإنترنت، بما يضمن العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مختلف جماعات الإقليم.
كما شدد المتدخلون على ضرورة معالجة الإشكالات العقارية التي تعيق التنمية بالمناطق الجبلية والواحية، وتبسيط مساطر البناء بالعالم القروي، فضلا عن إيجاد حلول عملية لتدبير الأراضي السلالية وتثمينها، وتحويلها إلى رافعة للاستثمار وخلق فرص الشغل.
الجيل الجديد من التنمية.. فرصة لمعالجة الاختلالات المجالية
وأكدت المناقشات البرلمانية أهمية إشراك المنتخبين المحليين في تحديد الأولويات التنموية وتتبع المشاريع، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، مع نقل الاختصاصات والموارد المالية والبشرية إلى المستوى الترابي.
كما تمت الدعوة إلى تعزيز الإمكانيات المالية للجماعات الترابية وتأهيل مواردها البشرية، حتى تتمكن من الاضطلاع بأدوارها في التخطيط والتنفيذ ومواكبة المشاريع التنموية.
وتكتسي هذه التوجهات أهمية خاصة بالنسبة لاشتوكة آيت باها، حيث تبرز الحاجة إلى مقاربة تنموية مندمجة تراعي التفاوتات بين المجال الحضري والمناطق القروية والجبلية، وتستثمر المؤهلات الفلاحية والاقتصادية والسياحية للإقليم.
انتظارات تتجاوز البنيات التحتية
ولم يقتصر النقاش على التجهيزات الأساسية، بل امتد إلى قضايا الأسواق الأسبوعية وأسواق الجملة، وتنظيم الباعة المتجولين، وتدبير النفايات المنزلية، والنقل المدرسي بالعالم القروي، فضلا عن دعم الشباب وحاملي المشاريع وتحسين الخدمات المقدمة للفئات الهشة.
كما تمت المطالبة بتعزيز الاستثمارات الموجهة للمناطق المعرضة للفيضانات، وتقوية شبكات تصريف مياه الأمطار، في ظل التحديات المناخية التي أصبحت تفرض اعتماد مقاربات استباقية لحماية السكان والبنيات التحتية.
اشتوكة آيت باها أمام امتحان التنمية المجالية
وتضع هذه المخرجات الإقليم أمام فرصة جديدة للدفع بملفاته التنموية ضمن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، خصوصا ما يتعلق بفك العزلة عن الدواوير، وتأهيل المناطق الجبلية، وتحسين الخدمات الأساسية، وتوفير شروط الاستثمار وخلق فرص الشغل.
ويبقى الرهان الأساسي هو ترجمة هذه التوجهات والتوصيات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، تستجيب لانتظارات ساكنة الإقليم، وتضمن توزيعا أكثر إنصافا للاستثمارات العمومية بين مختلف الجماعات والمناطق.
ويشار إلى أن الغلاف المالي الإجمالي لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2027 بلغ حوالي 58,70 مليار درهم، فيما قدم النائب البرلماني الحسين الفارسي التقرير بصفته مقررا للجنة المختصة، خلال أشغال مجلس النواب.

