أسفرت الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة التي شهدتها فرنسا السبت 17 أكتوبر الجاري عن توقيف 2397 شخصاً وإصابة 997 من عناصر الشرطة والدرك، بينهم سبعة في حالة خطيرة، بعدما تحولت تجمعات احتجاجية إلى أعمال عنف ونهب وتخريب طالت عدداً من المدن، من بينها ليموج وليون ومرسيليا وبوردو. وعلى خلفية هذه الأحداث، توعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمحاسبة المتورطين، معلناً تشديد الإجراءات الأمنية والقضائية، مع إمكانية حظر بعض التجمعات عند الضرورة.
وجاء موقف ماكرون خلال خطاب متلفز وجهه إلى الفرنسيين مساء الأحد، وصف فيه أعمال العنف بأنها خطيرة، واتهم مجموعات من اليسار المتطرف، إلى جانب أشخاص من ذوي السوابق الإجرامية، بالوقوف وراء جانب من الأحداث التي استهدفت متاجر ومباني عمومية ومقار جماعات محلية.
واستحضر الرئيس الفرنسي عدداً من الوقائع التي شهدتها مدن مختلفة، من بينها إحراق مقر بلدية ليموج، واستهداف مكتب السياحة بمدينة ليون، واقتحام مقر بلدية مرسيليا، والهجوم على مقر إقامة محافظ بوردو، معتبراً أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها، ومعبراً عن شعوره بـ«الغضب والعار» إزاء مشاهد التخريب.
