تتجه الحكومة المغربية نحو إعداد قانون يهدف إلى منع الأطفال دون سن 15 عاما من استخدام منصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب الإلكترونية المصنفة ضمن الفئات الخطيرة، في خطوة تروم الحد من المخاطر الرقمية وانعكاساتها المحتملة على الصحة النفسية والسلوك لدى الناشئة.
ويطرح هذا التوجه المرتقب تحديات تتعلق بكيفية التحقق من أعمار المستخدمين، فضلا عن تحديد المسؤوليات القانونية للمنصات الرقمية، بما فيها الشركات العالمية الكبرى، لضمان احترام القيود التي قد ينص عليها القانون.
ويرى متتبعون أن تنزيل هذه المبادرة لن يقتصر على الجانب التشريعي، بل يستدعي أيضا تعزيز الوعي لدى الأسر، وتكثيف التأطير التربوي داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب توفير بدائل رقمية آمنة وملائمة للأطفال.
