تتجه وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة إلى معالجة الصعوبات المالية التي تواجه الجمعيات المشرفة على تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، في خطوة يُرتقب أن تساعد على استئناف الدراسة بالنسبة إلى آلاف الأطفال الذين تأثروا بتوقف خدمات عدد من هذه الجمعيات.
وبحسب معطيات أوردها التقرير الصحفي، اتخذت الوزيرة نجوى كوكوس إجراءات استباقية لمواجهة الانقطاع عن الدراسة، تشمل فتح اعتمادات مالية والتواصل مع الجمعيات المعنية، بهدف استئناف استقبال الأطفال في أقرب الآجال.
وتتضمن الإجراءات المرتقبة توقيع اتفاقيات لمعالجة الإشكالات المالية التي تواجه الجمعيات، بعد توقف الدعم الذي كانت تستفيد منه، بما يسمح لها باستعادة خدماتها وتمكين الأطفال في وضعية إعاقة من الالتحاق بأقسامهم الدراسية.
وترى فعاليات مدنية أن استئناف هذه الخدمات من شأنه تخفيف الضغط عن الأسر، خاصة في المدن، حيث تواجه أمهات عاملات صعوبات في توفير الرعاية لأطفالهن خلال ساعات العمل، بعد توقف بعض الجمعيات عن تقديم خدمات التمدرس والتأهيل.
ويأتي هذا الملف في سياق توترات سابقة بين الوزارة والجمعيات المدنية، على خلفية تأخر صرف المنح المخصصة لبرنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وكان المرصد المغربي للتربية الدامجة قد راسل كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي للاستفسار عن مآل مشروع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة للموسم الدراسي 2025-2026، معبرا عن قلقه بشأن مصير الدعم الموجه إلى الأسر والجمعيات.
ووفق المعطيات الواردة في الرسالة، يهم الملف نحو 30 ألف أسرة، و9000 إطار في مجال التأهيل الوظيفي والعمل الاجتماعي، موزعين على 400 جمعية، في ظل الغموض الذي رافق المشروع تزامنا مع الدخول المدرسي.
