كشف بنك المغرب أن عمليات الأداء المنجزة بواسطة البطاقات البنكية، سواء عبر أجهزة الأداء الإلكتروني أو الإنترنت، بلغت 230,1 مليون عملية خلال سنة 2025، بقيمة إجمالية ناهزت 70,8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 20 في المائة من حيث العدد و12 في المائة من حيث القيمة مقارنة بسنة 2024.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء برسم سنة 2025، أن السحب النقدي لا يزال يستحوذ على الحصة الأكبر من المعاملات بالبطاقات البنكية، رغم الارتفاع التدريجي في استخدام وسائل الأداء الإلكتروني.
وبحسب التقرير، ارتفع عدد عمليات السحب النقدي بنسبة 12 في المائة، من 401 مليون عملية سنة 2024 إلى 450 مليون عملية سنة 2025، فيما زادت قيمتها بنسبة 14 في المائة، منتقلة من 403 مليارات درهم إلى 460 مليار درهم.
وعلى مستوى توزيع المعاملات حسب العدد، تراجعت حصة السحب النقدي من 68 في المائة إلى 66 في المائة، مقابل ارتفاع حصة الأداء بالبطاقات من 32 في المائة إلى 34 في المائة. أما من حيث القيمة، فقد ارتفعت حصة السحب من 86 في المائة إلى 87 في المائة، بينما تراجعت حصة الأداء من 14 في المائة إلى 13 في المائة.
وفي ما يتعلق باستخدام البطاقات البنكية المغربية في الأداء داخل المملكة، ارتفع معدل استخدامها من حيث عدد العمليات من 32,43 في المائة سنة 2024 إلى 33,85 في المائة سنة 2025. في المقابل، تراجع المعدل من حيث القيمة من 13,59 في المائة إلى 13,35 في المائة.
وسجلت أجهزة الأداء الإلكتروني نموا ملحوظا، إذ ارتفع عدد العمليات المنجزة عبرها بنسبة 20 في المائة، من 153,3 مليون عملية إلى 184,5 مليون عملية، فيما بلغت قيمتها 58,6 مليار درهم، مقابل 52,2 مليار درهم خلال السنة السابقة.
كما واصلت التجارة الإلكترونية نموها، حيث ارتفع عدد عمليات الأداء عبر الإنترنت بنسبة 16 في المائة، ليصل إلى 44,8 مليون عملية، بينما زادت قيمتها بنسبة 10 في المائة، لتبلغ 12,1 مليار درهم.
وفي السياق ذاته، سجلت عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي ارتفاعا بنسبة 9 في المائة من حيث العدد، وبنسبة 30 في المائة من حيث القيمة، وفق معطيات التقرير السنوي لبنك المغرب.
