تتواصل المخاوف الصحية بإقليم زاكورة على خلفية تسجيل مئات الإصابات بداء الليشمانيا الجلدية، خصوصاً بجماعة تمكروت والدواوير المجاورة، في وقت تتعالى فيه مطالب الساكنة بتعزيز الخدمات الطبية وتسريع التدخلات الوقائية للحد من انتشار المرض.
وكشف المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بزاكورة أن عدد الإصابات المسجلة بتمكروت والمناطق المحيطة بها بلغ 492 حالة، مشيراً إلى أن المركز الصحي المحلي لا يتوفر حالياً على طبيب قار، بعد مغادرة الطبيب الذي كان يزاول مهامه بالمنطقة.
ويثير هذا الوضع قلق الأسر المتضررة، خاصة في ظل تسجيل إصابات في صفوف الأطفال، وما قد تخلفه بعض الحالات من تقرحات وآثار جلدية، الأمر الذي يعزز المطالب بتوفير المواكبة الطبية اللازمة وضمان متابعة المصابين.
وفي مقابل الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية، أكد المسؤول الصحي أن الأدوية المخصصة لعلاج المرض متوفرة بالمراكز الصحية وتقدم بالمجان، مضيفاً أن اتفاقية لدعم المؤسسات الصحية بالموارد البشرية توجد في مرحلة التوقيع، ومن المنتظر أن تساهم في توفير طبيب للمركز الصحي بتمكروت.
كما أشار إلى إطلاق برنامج للكشف النشيط عن الإصابات داخل المؤسسات التعليمية والدواوير، بهدف رصد الحالات مبكراً وتسريع التكفل بها، إلى جانب تعبئة مختلف المتدخلين لمحاصرة العوامل التي تساعد على انتشار المرض.
من جهته، دعا عدد من الفاعلين المحليين إلى تكثيف حملات النظافة وجمع النفايات، ومحاربة القوارض وذبابة الرمل الناقلة للطفيلي المسبب للمرض، مع تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والجماعات الترابية والمصالح الصحية والفلاحية.
وفي هذا السياق، حذرت جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة من استمرار انتشار الليشمانيا الجلدية بعدد من الجماعات، خاصة تمكروت وفزواطة، مطالبة بوضع خطة تدخل مشتركة تجمع بين العلاج والوقاية والتدخل البيئي، والاستفادة من التجارب السابقة في محاصرة المرض.
وتبرز المعطيات المعلنة وجود اختلاف في نطاق الإحصاء، إذ تحدث المندوب الإقليمي عن 492 إصابة بتمكروت والدواوير المجاورة، بينما قدم رئيس الجماعة حصيلة محلية أقل تخص المجال الترابي للجماعة، ما يستدعي توضيح الحدود الجغرافية المعتمدة في تسجيل الحالات.
وتعيد هذه الوضعية إلى الواجهة أهمية توفير الموارد البشرية بالمراكز الصحية في المناطق المتضررة، إلى جانب اعتماد تدخلات وقائية مستمرة، حتى لا تقتصر مواجهة المرض على علاج المصابين، بل تشمل أيضاً الحد من الظروف البيئية التي تساعد على انتشاره.

