تتجه السلطات المغربية إلى توسيع وسائل مراقبة حركة السير عبر دراسة إمكانية اعتماد كاميرات المراقبة في تحرير محاضر المخالفات، ابتداءً من سنة 2027، في خطوة تروم تعزيز المراقبة الطرقية والحد من السلوكيات التي تهدد سلامة مستعملي الطريق.
وحسب تقرير رسمي مرفق بمشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجيستيك لسنة 2027، تعتزم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا» دراسة آليات استغلال هذه الكاميرات بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، على أن يبدأ العمل بها بعد استيفاء الشروط الضرورية.
وتشمل التدابير المرتقبة أيضاً توظيف الرادارات المحمولة لرصد المخالفات بشكل آلي دون تدخل مباشر من أعوان المراقبة، وذلك بتنسيق مع القيادة العليا للدرك الملكي.
وتأتي هذه التوجهات في ظل استمرار ارتفاع حصيلة حوادث السير بالمغرب، بعدما بلغ عدد القتلى 4786 شخصاً خلال سنة 2025، فيما سجلت الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 وفاة 2735 شخصاً، بزيادة قدرها 13,30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
وفي هذا السياق، اعتبر إلياس سليب، رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية، أن اعتماد كاميرات المراقبة يمكن أن يعزز فعالية المراقبة، من خلال رصد مخالفات يصعب على أعوان المراقبة معاينتها ميدانياً، فضلاً عن قدرة هذه الأجهزة على تتبع عدد من المركبات في الوقت نفسه.
وأوضح سليب أن هذه التقنية تتيح مراقبة مستمرة على مدار الساعة، خصوصاً في النقاط الطرقية التي تعرف تكرار الحوادث، بما قد يشجع السائقين على الالتزام بقواعد السير حتى في غياب المراقبة المباشرة.
غير أن تنزيل هذا الإجراء، بحسب المتحدث، يتطلب مراجعة قانون السير لإدراج المخالفات التي يمكن للكاميرات رصدها، مع اختيار مواقع تركيبها بعناية، وضمان جودة الصور ودقتها لتفادي تسجيل مخالفات خاطئة.
كما شدد على ضرورة حماية المعطيات الشخصية للسائقين، وتوفير آليات واضحة ومبسطة للطعن في المخالفات، خاصة في الحالات التي قد تنتج عن أخطاء في قراءة أرقام لوحات الترقيم، داعياً إلى إطلاق حملات توعوية قبل بدء العمل بالنظام.
من جهته، أكد مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية للسلامة الطرقية، أن ارتفاع عدد ضحايا حوادث السير يفرض تعزيز وسائل المراقبة والزجر، معتبراً أن استعمال الكاميرات من شأنه توسيع نطاق ضبط المخالفات، وجعل السائقين أكثر حرصاً على احترام القانون في مختلف الطرقات.
ودعا الحاجي أيضاً إلى دعم عمل الأمن الوطني والدرك الملكي بأدوات رقمية تتيح التحقق الفوري من الوضعية القانونية للمركبات، بما يشمل الفحص التقني وصلاحية رخص السياقة، إلى جانب دراسة اعتماد رادارات ومركبات مراقبة وهمية لدفع السائقين إلى تخفيض السرعة والالتزام بقواعد السلامة.

