أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لإنجاز مشروع يهم تطوير وإرساء نظام معلوماتي جغرافي متكامل لإحصاء وتتبع المنشآت الرياضية بمختلف جهات المملكة، بغلاف مالي تقديري يصل إلى 3.84 ملايين درهم، مع تحديد مبلغ الضمان المؤقت في 76 ألف درهم.
وحددت الوزارة يوم 15 شتنبر 2026 موعداً لفتح الأظرفة بمكاتب مدير الشؤون العامة بالنيابة بالرباط، على أن يتم إيداع جميع العروض إلكترونياً عبر بوابة الصفقات العمومية.
ويهدف المشروع إلى تمكين الوزارة من منصة رقمية حديثة توفر قاعدة بيانات جغرافية دقيقة تساعد على تدبير المنشآت الرياضية واتخاذ القرار، من خلال إحصاء مختلف المرافق، بما فيها الملاعب والقاعات المغطاة والمسابح ومراكز القرب وقاعات الرياضات المتعددة.
وسيتضمن النظام بطاقة تقنية خاصة بكل منشأة، تشمل موقعها الجغرافي، وطبيعة استغلالها، وطاقتها الاستيعابية، ونمط تدبيرها، والجمعيات المستفيدة منها، مع إتاحة جزء من هذه المعطيات للعموم عبر منصة إلكترونية باللغتين العربية والفرنسية، إضافة إلى نسخة متوافقة مع الهواتف الذكية.
ومن المرتقب أن يمتد تنفيذ المشروع على مدى 16 شهراً، موزعة على خمس مراحل تشمل تحليل الحاجيات، وتصميم المنصة، والتطوير التقني، وجمع المعطيات الميدانية، وإدماج البيانات الجغرافية، قبل اختتام المشروع بتكوين أطر الوزارة ونقل الخبرات.
وألزمت الوزارة الشركة التي سترسو عليها الصفقة باعتماد حلول وتقنيات مفتوحة المصدر، مع احترام معايير الأمن السيبراني وتشفير البيانات، إلى جانب تنفيذ مسح ميداني وطني بواسطة فرق متخصصة مجهزة بتطبيقات رقمية لجمع المعطيات مباشرة من الميدان.
كما نص دفتر التحملات على أداء مستحقات المشروع بشكل مرحلي بعد إنجاز كل مرحلة، مع توفير ضمان تقني لمدة 12 شهراً، والتدخل لإصلاح الأعطاب في أجل لا يتجاوز 24 ساعة، فضلاً عن تطبيق غرامات تأخير، وإلزام الشركات الأجنبية بإشراك خبراء مغاربة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة.
