عبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن دعمه لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بشأن التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية الصحراء المغربية على مستوى مجلس الأمن الدولي، مؤكدا انخراط الحزب الكامل وراء الملك محمد السادس في الدفاع عن سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية.
وأوضح المكتب السياسي، في بلاغ له، أنه تابع مداولات مجلس الأمن الدولي المنعقدة يوم الجمعة 30 أكتوبر، وما أسفرت عنه من عدم اعتماد قرار جديد لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة بالصحراء المغربية «المينورسو».
وسجل الحزب أنه كان يتطلع إلى صدور قرار أممي يفتح المجال أمام التفعيل العملي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الحل السياسي الوحيد الكفيل بإنهاء هذا النزاع، مشيرا إلى الدعم الدولي الواسع الذي تحظى به المبادرة المغربية، والذي يشمل، وفق ما أورده البلاغ الملكي، أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها دول دائمة العضوية بمجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة.
واعتبر الاتحاد الاشتراكي أن التطورات التي شهدها مجلس الأمن تتجاوز مجرد التعثر الإجرائي، وتعكس، بحسب تقديره، أزمة عميقة في المقاربة الأممية المعتمدة في تدبير هذا الملف على مدى أكثر من ثلاثة عقود، والتي لم تنجح في تجاوز حالة الجمود، بل ساهمت في استمرار النزاع بدل التوصل إلى تسوية نهائية له.
وفي هذا السياق، نوه المكتب السياسي بمضامين بلاغ الديوان الملكي، مؤكدا دعم الحزب الكامل لمختلف الخطوات والمبادرات التي يتخذها الملك محمد السادس من أجل صون سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية، والدفاع عن مصالحها العليا.
ويأتي موقف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في سياق تفاعل الأحزاب السياسية المغربية مع المستجدات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية، وتجدد المواقف الحزبية الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.
