يستعد البرلمان المغربي، بمجلسيه النواب والمستشارين، لعقد جلسة مشتركة يوم الاثنين 2 نونبر 2026، ابتداء من الساعة الواحدة زوالاً، تخصص لمناقشة آخر التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، في ضوء المستجدات الأخيرة على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وجاء الإعلان عن هذه الجلسة في إشعار مشترك وجهه رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى أعضاء المجلسين، دعوا من خلاله البرلمانيين إلى الحضور والمشاركة في أشغال هذه المحطة التشريعية.
وتنعقد هذه الجلسة في أعقاب التطورات التي عرفها الملف خلال اجتماع مجلس الأمن المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر الجاري، وما تلاه من بلاغ للديوان الملكي تضمن مواقف بشأن المرحلة المقبلة، ومستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”.
ومن المنتظر أن تشكل هذه المحطة مناسبة أمام ممثلي الأمة لاستعراض أبعاد المستجدات الأخيرة، ومناقشة انعكاساتها السياسية والدبلوماسية، فضلاً عن تقييم المرحلة الجديدة التي يمر منها ملف الصحراء المغربية.
كما يرتقب أن تحظى مضامين البلاغ الملكي باهتمام خاص خلال النقاش البرلماني، بالنظر إلى ما تضمنه من توجيهات ومواقف مرتبطة بالتطورات الأخيرة، وما أثير بشأن مستقبل وجود البعثة الأممية بالأقاليم الجنوبية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز التعبئة المؤسساتية لمواكبة القضية الوطنية، وإبراز دور الدبلوماسية البرلمانية في التعريف بالموقف المغربي والدفاع عنه داخل المحافل الدولية، من خلال توطيد علاقات التعاون والتواصل مع المؤسسات التشريعية الأجنبية.
ويُنتظر أن تعكس مخرجات هذه الجلسة مواقف مختلف الفرق والمكونات البرلمانية إزاء التطورات الراهنة، في مرحلة تفرض مواكبة دقيقة للتحولات التي يشهدها الملف على المستوى الأممي والدبلوماسي.
