
قرر المغرب، اليوم الخميس، وقف تصدير الطماطم إلى الأسواق الإفريقية بشكل مؤقت، في خطوة تهدف إلى تعزيز العرض داخل السوق الوطنية والحد من الارتفاع المتواصل للأسعار، وفق معطيات نقلتها وكالة «رويترز» عن الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، ومصدر حكومي.
ويأتي هذا القرار في سياق الارتفاع الذي تعرفه أسعار الطماطم بعدد من الأسواق المغربية، نتيجة تراجع الإنتاج بمنطقة سوس ماسة، التي تشكل القطب الرئيسي لإنتاج هذه المادة على الصعيد الوطني، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة الأسمدة والمحروقات.
وأوضح أضرضور أن السلطات أبلغت المصدرين بقرار تعليق توجيه شحنات الطماطم نحو الأسواق الإفريقية، دون تحديد المدة الزمنية التي سيظل فيها هذا الإجراء سارياً.
وفي المقابل، أكد مصدر حكومي أن القرار يندرج ضمن تدبير مؤقت يروم إعطاء الأولوية للسوق الداخلية وضمان استقرار التموين، مشيراً إلى أن الصادرات نحو الدول الإفريقية ستُستأنف خلال الفترة المقبلة.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الإجراء لا يشمل الطماطم ذات الأسعار المرتفعة الموجهة إلى الأسواق الأوروبية، التي تستحوذ على النصيب الأكبر من صادرات المغرب من هذه المادة.
ويأتي هذا التوجه امتداداً لتدابير سبق أن اعتمدتها السلطات المغربية في فترات سابقة، من خلال تقييد تصدير بعض المنتجات الفلاحية، بهدف ضمان وفرتها محلياً والحد من انعكاسات ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، لم يقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، توضيحات مباشرة بشأن قرار وقف التصدير، مكتفياً بالتأكيد على أن تحقيق السيادة الغذائية يظل من أولويات الحكومة.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أشار الأسبوع الماضي إلى توجه الحكومة نحو تنظيم صادرات بعض المواد الغذائية، في إطار التدابير الرامية إلى ضبط الأسعار وضمان تلبية حاجيات السوق الوطنية.

