كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن استمرار التحديات التي يعرفها سوق الشغل بالمغرب، بعدما بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص استخدام اليد العاملة نحو 2.4 مليون شخص خلال الفصل الثالث من سنة 2026، وفق نتائج البحث الجديد حول اليد العاملة.
وأظهرت المعطيات أن المعدل المركب لنقص استخدام اليد العاملة وصل إلى 19.6 في المائة على المستوى الوطني، مقابل 18.9 في المائة خلال الفصل الثاني، ما يعكس ارتفاع الحاجيات غير المستجابة في مجال التشغيل.
وتبدو وضعية الشباب الأكثر صعوبة، إذ بلغ هذا المعدل 44.5 في المائة لدى الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و24 سنة، مقابل 28.5 في المائة لدى النساء.
أما معدل البطالة الصرفة، الذي يهم الأشخاص دون عمل والمدمجين في البحث النشيط عن وظيفة والمتاحين لشغلها، فقد بلغ 10.5 في المائة، مسجلا ارتفاعا بـ0.9 نقطة مقارنة بالفصل السابق.
وسجلت الفئة العمرية بين 15 و24 سنة أعلى مستويات البطالة، بمعدل وصل إلى 30.5 في المائة، مقابل 16.7 في المائة لدى النساء، و8.7 في المائة لدى الرجال.
وعلى مستوى حجم التشغيل، بلغ عدد الأشخاص المشتغلين مقابل دخل حوالي 10.47 ملايين شخص، مسجلا تراجعا صافيا قدره 173 ألف منصب مقارنة بالفصل الثاني من السنة الجارية.
وسجل الوسط القروي أكبر تراجع في عدد المشتغلين، بفقدان 148 ألف منصب، مقابل 25 ألف منصب بالوسط الحضري.
وبحسب القطاعات الاقتصادية، كان قطاع الفلاحة والغابات والصيد الأكثر تضررا، بعدما فقد 145 ألف منصب، متبوعا بقطاع الخدمات الذي سجل تراجعا قدره 96 ألف منصب، فيما فقد قطاع البناء ثلاثة آلاف منصب. وفي المقابل، تمكن القطاع الصناعي من إحداث 69 ألف منصب إضافي.
وعلى المستوى الجهوي، سجلت جهة كلميم واد نون أعلى معدل مركب لنقص استخدام اليد العاملة بنسبة 38.7 في المائة، تليها جهة الشرق بـ28.3 في المائة، ثم فاس مكناس بـ25.9 في المائة.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار الفوارق في فرص التشغيل بين الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية، كما تسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه الشباب والنساء في الولوج إلى سوق العمل، والحاجة إلى تعزيز فرص الشغل وتحسين جودتها واستقرارها.

