كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، عن بلوغ عدد السجناء بالمغرب 102 ألفا و941 سجينا مع نهاية أكتوبر 2026، مقابل 98 ألفا و692 سجينا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر جديد على استمرار الضغط الذي تعرفه المؤسسات السجنية بالمملكة.
وأوضح التامك، خلال تقديم مشروع ميزانية المندوبية لسنة 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن نسبة شغل المؤسسات السجنية وصلت إلى 158 في المائة، فيما تجاوزت هذه النسبة 300 في المائة داخل بعض السجون، ما يزيد من صعوبة تدبير ظروف الإيواء والخدمات الأساسية.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن معدل الاعتقال بالمغرب بلغ 280 سجينا لكل 100 ألف نسمة خلال السنة الجارية، وهو مستوى يعكس حجم التحديات المرتبطة بتزايد أعداد الوافدين على المؤسسات السجنية.
وفي محاولة للتخفيف من هذا الضغط، استفاد 152 ألفا و487 ملفا من آلية التخفيض التلقائي للعقوبة إلى غاية 25 أكتوبر 2026، وهو ما أسفر عن الإفراج عن 12 ألفا و547 سجينا.
أما بخصوص العقوبات البديلة، فقد بلغ عدد الأشخاص المستفيدين منها 3408 أشخاص خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية شتنبر 2026، رغم تقديم المندوبية 12 ألفا و489 طلبا ومقترحا إلى السلطات القضائية من أجل استبدال العقوبات الحبسية بعقوبات بديلة.
واعتبر التامك أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، لم تحقق بعد الأثر المطلوب في الحد من ارتفاع أعداد السجناء، مؤكدا أن معالجة الاكتظاظ لا يمكن أن تعتمد فقط على بناء مؤسسات سجنية جديدة أو الإفراج عن النزلاء، بل تتطلب معالجة الأسباب التي تؤدي إلى تزايد حالات الاعتقال.
وفي هذا السياق، دعا إلى ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتوسيع استعمال العقوبات البديلة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات منظومة العدالة.
كما استعرض المسؤول مشاريع بناء مؤسسات سجنية جديدة بكل من الحسيمة وشيشاوة وفاس، فضلا عن مشاريع أخرى لتوسيع وتجديد البنيات القائمة، بهدف تحسين ظروف الإيواء وتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء.
وتضع هذه الأرقام تحدي الاكتظاظ السجني في صدارة الملفات المطروحة أمام المؤسسات المعنية، خصوصا مع استمرار ارتفاع عدد السجناء رغم الإصلاحات القانونية والاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية للسجون.

