قررت الحكومة المغربية تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 400 مليون درهم لفائدة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، في إطار مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه للقطاع لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات.
وأعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن هذا القرار خلال اللقاء الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 5 نونبر 2026، موضحا أن الشطر الجديد من الدعم يغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 نونبر الجاري.
ومن المرتقب أن يستفيد من هذه العملية حوالي 200 ألف مركبة، على أن تنطلق عملية صرف المبالغ ابتداء من 10 نونبر، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضح الوزير أن قيمة الدعم ستظل مرتبطة بتطور أسعار المحروقات المسجلة بمحطات التوزيع، حيث ستتم مراجعة الآلية بشكل دوري لمواكبة التغيرات التي يعرفها سوق الطاقة.
كما أشار إلى أن المبالغ المخصصة ستشمل أيضا الفترة الممتدة من 15 إلى 31 أكتوبر، في إطار مواصلة مواكبة المهنيين المتضررين من ارتفاع تكاليف التشغيل.
ويهم هذا الدعم عددا من أصناف النقل، من بينها سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، وحافلات نقل المسافرين، ومركبات نقل البضائع، والنقل السياحي، والنقل المختلط، فضلا عن بعض الأنشطة المهنية الأخرى.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من انتقال الارتفاعات المسجلة في أسعار المحروقات إلى تعريفة النقل وتكاليف نقل السلع، بما يساعد على حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار تموين الأسواق.
ويأتي تجديد الدعم في ظل استمرار التقلبات التي تعرفها أسواق الطاقة الدولية، وما تفرضه من أعباء إضافية على مهنيي النقل، الذين ترتبط تكاليف نشاطهم بشكل مباشر بأسعار الوقود.

