
أفادت جريدة هسبريس الإلكترونية، نقلا عن مصادر خاصة، بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية باشرت تحريات داخلية تروم مراجعة الصفقات التي أُبرمت خلال الأسابيع الأخيرة من عمر الحكومة السابقة، إلى جانب الصفقات التي لا تزال في طور التنفيذ.
وحسب المعطيات التي أوردتها هسبريس، فإن هذه التحريات تهدف إلى جرد مختلف الملفات والصفقات التي عرفها القطاع خلال السنوات الماضية، والوقوف على طبيعة التدبير الذي خضعت له الوزارة، خاصة في ظل تعاقب وزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار على الإشراف على القطاع لما يقارب عقدين من الزمن.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزير الجديد خالد حاتيمي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تكوين صورة شاملة عن أساليب تدبير الوزارة، والشركات والمقاولات التي تعاملت معها، ومدى تكرار استفادتها من الصفقات العمومية.
وأشارت هسبريس إلى أن هذه التحركات أثارت حالة من الترقب لدى عدد من المقاولات التي اعتادت الفوز بصفقات القطاع، في انتظار ما ستسفر عنه عملية المراجعة بشأن مدى احترام شروط المنافسة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ترقب تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية داخل الوزارة، على المستويين المركزي والجهوي، وسط تطلعات عدد من الأطر والكفاءات الشابة إلى تجديد المسؤوليات وفتح المجال أمامها لتولي مناصب قيادية.
ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى الجدل الذي رافق تدبير بعض برامج الدعم الفلاحي خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما الدعم الموجه لاستيراد الأغنام والأبقار، والذي أثار انتقادات وتساؤلات بشأن استفادة بعض الشركات والمستوردين، الذين ارتبطت أسماؤهم بما اصطلح عليه إعلاميا بتسمية “الفراقشية“.

