يفتح توجه المغرب نحو تطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن مرحلة جديدة في مسار تعزيز استقلالية قراره الدفاعي، من خلال الانتقال التدريجي من الاعتماد على استيراد التجهيزات العسكرية إلى بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على الإنتاج والصيانة والتطوير، مع استهداف دخول أسواق التصدير خلال السنوات المقبلة.
ويأتي هذا التوجه عقب جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والمخصصة لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في إطار رؤية تروم تقوية السيادة الدفاعية وخلق فرص جديدة للتنمية التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية متزايدة في ظل التحولات الأمنية والجيوسياسية التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا والساحل والمحيط الأطلسي، وما تفرضه من تحديات مرتبطة بحماية المجال الترابي والبحري وتأمين المصالح الاستراتيجية للمملكة.
وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، محمد بنطلحة الدكالي، أن خارطة الطريق تمثل تحولا استراتيجيا في مسار تعزيز السيادة الوطنية، بالنظر إلى ما تتيحه من إمكانات للانتقال من موقع المستورد إلى موقع المنتج والمصدر للتجهيزات الدفاعية.
وأوضح أن الأزمات الدولية المتعاقبة كشفت مخاطر الاعتماد المفرط على الموردين الخارجيين، خاصة عندما ترتبط الإمدادات بقيود التصدير أو الضغوط السياسية أو اضطرابات سلاسل التوريد، معتبرا أن تطوير قاعدة صناعية وطنية يمنح المغرب هامشا أوسع لاتخاذ قراراته الاستراتيجية، ويعزز قدرته على ضمان استمرارية تجهيز القوات المسلحة وصيانة معداتها.
وأضاف أن الموقع الجغرافي للمملكة، عند ملتقى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وارتباط أمنها بالتطورات في منطقة الساحل وشمال إفريقيا، يجعلان من تطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية الدفاعية رافعة لتعزيز الردع وحماية المصالح الحيوية.
وعلى المستوى الدولي، يبرز الرهان على تحويل المغرب إلى شريك صناعي وأمني، وليس مجرد سوق لاقتناء المعدات العسكرية. وفي هذا الإطار، يكتسي الهدف المعلن بتحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات الصناعة الدفاعية عبر التصدير بحلول سنة 2035 أهمية خاصة، لما يمكن أن يتيحه من فرص لتوسيع الشراكات الاقتصادية والدفاعية، خصوصا مع الدول الإفريقية.
من جهته، اعتبر الباحث في العلاقات الدولية أيمن الحداد أن تطوير القدرات الدفاعية والصناعية يأتي في سياق إقليمي يتسم بتحولات متسارعة، مشيرا إلى أن تعزيز هذه القدرات يمكن أن يشكل دعامة إضافية لحماية الوحدة الترابية والمكتسبات الوطنية، ومواكبة التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة.
وشدد الحداد على أن السيادة الدفاعية لا تقتصر على امتلاك معدات عسكرية متطورة، بل تشمل أيضا التحكم في التكنولوجيا والمعرفة والقدرة على الإنتاج والصيانة والتطوير، بما يقلص التبعية للخارج ويمنح المملكة استقلالية أكبر في تدبير احتياجاتها الدفاعية.
كما أشار إلى أن هذه المبادرة قد تعزز موقع المغرب كشريك أمني وصناعي في إفريقيا، وتفتح المجال أمام الانتقال التدريجي من استيراد المنتجات الدفاعية إلى المشاركة في تصنيعها وتصديرها، بما يجعل الصناعة العسكرية إحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية وتطوير الشراكات الاستراتيجية.
ويحضر البعد الأطلسي بدوره ضمن هذه الرؤية، بالنظر إلى أهمية حماية المجال البحري وتأمين المنشآت الاستراتيجية والبنيات التحتية الحيوية، وهي رهانات تتطلب، بحسب الباحث، تطوير قدرات تكنولوجية وصناعية تواكب التحولات في طبيعة التهديدات الأمنية.
ويبقى نجاح هذا التوجه مرتبطا بمدى قدرة المملكة على توطين التكنولوجيا، ورفع نسبة الإدماج الصناعي المحلي، وتطوير البحث العلمي والابتكار، بما يسمح ببناء منظومة دفاعية مستدامة وتعزيز حضور المغرب في سوق الصناعات الدفاعية الدولية.

