جددت السنغال دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مؤكدة مساندتها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية، وذلك خلال مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتبر ممثل السنغال، خلال مداخلته أمام اللجنة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل خياراً ذا مصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع، بالنظر إلى ما توفره من أسس لحل واقعي ومستدام.
وأكد الدبلوماسي السنغالي أن التوصل إلى تسوية سياسية دائمة من شأنه أن يعزز الاستقرار والأمن والتنمية بالمنطقة، مشدداً على أهمية احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية في إطار أي حل سياسي للنزاع.
ورحبت السنغال، في هذا السياق، بالتطورات المرتبطة بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) إلى غاية 31 أكتوبر 2026، ودعم المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
وفي ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، دعت السنغال إلى تعزيز حماية الحقوق الأساسية للسكان، بما يشمل حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب إجراء إحصاء للسكان وفقاً للقواعد الدولية ذات الصلة وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة.
ويأتي الموقف السنغالي في سياق المناقشات التي تشهدها اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، حيث يجدد المغرب دعوته إلى اعتماد مبادرة الحكم الذاتي أساساً لتسوية سياسية للنزاع، في إطار سيادته ووحدته الترابية.
