يستحضر المغاربة، يوم الأربعاء 18 نونبر، الذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال، باعتبارها محطة بارزة في تاريخ المملكة، تختزل مسارا طويلا من النضال والتضحيات التي توجت بإنهاء عهد الحماية واستعادة السيادة الوطنية.
وتشكل هذه المناسبة فرصة لاستحضار الدور المحوري الذي اضطلع به الملك الراحل محمد الخامس في قيادة معركة التحرير، إلى جانب الحركة الوطنية والشعب المغربي، من أجل الدفاع عن استقلال البلاد ووحدتها الترابية وهويتها الوطنية.
ومن أبرز المحطات التي مهدت لهذا التحول التاريخي، الزيارة التي قام بها الملك محمد الخامس إلى مدينة طنجة يوم 9 أبريل 1947، والتي أكدت تشبث المغرب بحريته ووحدته، وشكلت منعطفا مهما في مسار المطالبة بالاستقلال، بالتزامن مع تصاعد نشاط الحركة الوطنية منذ مطلع ثلاثينيات القرن الماضي.
ومع اتساع دائرة المقاومة، أقدمت سلطات الحماية على نفي الملك محمد الخامس وأسرته في غشت 1953، في محاولة لاحتواء المد الوطني، غير أن هذه الخطوة ساهمت في اندلاع ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت من السنة نفسها، حيث تصاعدت الانتفاضات والمقاومة في مختلف مناطق المملكة.
وسجلت المقاومة المغربية محطات بارزة من الصمود، من بينها معارك الهري وأنوال وبوغافر وجبل بادو وسيدي بوعثمان، إلى جانب نضالات قبائل آيت باعمران والأقاليم الجنوبية، التي عكست تشبث المغاربة بأرضهم واستعدادهم للتضحية من أجل استقلال وطنهم.
وتوجت هذه المرحلة بعودة الملك محمد الخامس والأسرة الملكية إلى أرض الوطن، وإعلان نهاية نظام الحماية في 18 نونبر 1955، إيذانا ببدء مرحلة جديدة عنوانها استعادة السيادة وبناء الدولة المستقلة.
وبعد الاستقلال، واصل الملك الراحل الحسن الثاني مسار استكمال الوحدة الترابية وبناء مؤسسات الدولة، حيث استرجع المغرب مدينة سيدي إفني في 30 يونيو 1969، قبل تنظيم المسيرة الخضراء في 6 نونبر 1975، في محطة مفصلية ضمن مسار استرجاع الأقاليم الجنوبية.
وتتواصل مسيرة بناء المغرب في عهد الملك محمد السادس، من خلال أوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديث البنيات التحتية، وتعزيز مؤسسات الدولة، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى صون الوحدة الترابية وتحقيق تنمية مستدامة تجعل المواطن في صلب السياسات العمومية.

