أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري إغلاق الشريط الساحلي الأطلسي الممتد بين رأس سبارطيل وسيدي الغازي أمام نشاط الصيد بالجر القاعي، ابتداء من الأربعاء 18 نونبر وإلى غاية 22 دجنبر 2026، في خطوة ترمي إلى حماية الأسماك اليافعة وتعزيز تجدد المخزونات السمكية.
ويشمل القرار، الصادر بموجب المقرر رقم PLP-12/26 بتاريخ 16 نونبر الجاري، المنطقة البحرية الممتدة من خطوط الأساس إلى مسافة 10 أميال بحرية، بين رأس سبارطيل عند خط العرض 35 درجة و47 دقيقة و18 ثانية شمالا، وسيدي الغازي عند خط العرض 26 درجة و24 دقيقة شمالا.
ويستند هذا التدبير إلى نتائج حملة علمية لتقييم الموارد القاعية، أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 25 أكتوبر الماضي، على متن سفينة الأبحاث «الأمير مولاي عبد الله»، على طول الواجهة الأطلسية شمال بوجدور.
وأظهرت نتائج الحملة ارتفاع مردودية الصيد مقارنة بسنة 2025، بنسبة 435 في المائة بالنسبة إلى الأربيان الوردي، و68 في المائة بالنسبة إلى الحبار، و25 في المائة بالنسبة إلى الأخطبوط، ما يعكس تحسنا في مؤشرات وفرة هذه الأنواع.
في المقابل، رصدت المعطيات العلمية وجود نسب مرتفعة من الأسماك اليافعة، خصوصا لدى الأربيان الوردي والأخطبوط والحبار والنازلي الأبيض، مع تركزها في المناطق الساحلية التي تقل مسافتها عن 10 أميال بحرية من الشاطئ، وهي مناطق أساسية لنمو صغار هذه الأنواع والتحاقها بالمخزونات السمكية.
وتهدف الوزارة من خلال الإغلاق المؤقت إلى تخفيف ضغط أنشطة الصيد على مناطق تجمع الأسماك اليافعة، ومنحها الوقت الكافي لاستكمال نموها، بما يساهم في تجدد الموارد البحرية والحفاظ على قدرتها الإنتاجية. ويأتي القرار مكملا لفترة الراحة البيولوجية الخاصة بالأخطبوط الجاري العمل بها حاليا.
ودعت الوزارة مهنيي الصيد البحري المعنيين إلى التقيد بمقتضيات القرار، مؤكدة أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة تدبير المصايد اعتمادا على المعطيات العلمية والتتبع المنتظم لحالة الموارد السمكية، بما يضمن استدامة الثروة البحرية واستمرارية نشاط الصيد.

